پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

به موجب تصویب نامه هیات وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ حجت‌الله عبدالملکی، دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به عنوان «نماینده ویژه رییس‌جمهور در امور اجرایی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی» تعیین شد. این در حالی است که رئیس سازمان بازرسی کل کشور در تاریخ ۲۹ آذر ۱۴۰۲ در نشست تخصصی «ظرفیت‌ها و قابلیت‌های شفافیت و تعارض منافع در تحول اداری» که در سالن شیخ فضل اله نوری مجلس شورای اسلامی برگزار شده بود، بیان کرده بود که ماده ۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی نمونه ای آشکار از تعارض منافع می تواند قلمداد شود. در این ماده آمده که نظارت بر این مناطق بر عهده هیات وزیران است و مصوبه هیات وزیران این موضوع را به دبیرخانه مناطق واگذار کرده است، در آمد دبیرخانه مناطق از همان مناطق است، بنابراین اینجا تعارض منافع ایجاد می‌شود. باید پرسید که چرا با وجود تعلل در تصویب قانون تعارض منافع، سازمان بازرسی کل کشور، هشدارهای لازم برای ممانعت از اجرای چنین شرایطی را به دستگاه های اجرایی و نهادهای متولی نمی دهد؟

یک کهگیلویه و بویراحمدی به عنوان عضو موظف هیئت مدیره شرکت فرودگاهی امام خمینی (ره) و همچنین مشاور وزیر در امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی منصوب شد.

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی گفت: دشمن اتاق جنگ خود را در وزارت خزانه داری ایالات متحده مستقر کرده است؛ بنابراین وزارت اقتصاد باید خود را در خط مقدم خنثی‌سازی تحریم و آسیب‌ناپذیری در جنگ اقتصادی ببیند. از این رو اینجانب وزارت اقتصاد را در دولت سیزدهم با آرایش تحریم‌ناپذیری نوسازی خواهم کرد. هرچند تیم دیپلماسی باید طبق منویات رهبر انقلاب وظیفه تحریم‌زدایی را دنبال کند، اما چنان که رئیس جمهور محترم تاکید کرد ما اقتصاد و معیشت مردم را در انتظار آن نخواهیم گذاشت.

مرتضی بانک در بخش نخست گفت‌وگوی خود با اضهارنظرهای عجیبی اتهام قاچاق گسترده کالا از طریق این مناطق را رد کرد. وی همچنین لابی کردن برای ایجاد مناطق آزاد جدید را غیرقابل امکان خواند.  

مفاسد اقتصادی جریان انحرافی دارای ابعاد پیچیده ای است و علی رغم اینکه قوه قضائیه برای این موضوع پرونده هایی را تشکیل داد اما فاجعه بیشتر از اینها است

رئیس اتحادیه طلا و جواهر هرمزگان گفت: شیوه اخذ مالیات ارزش‌افزوده از اصناف بخصوص صنف بنکداران، طلا و جواهر و آهن‌فروشان نیازمند بازنگری اساسی است.